كشف البنك
المركزيالمصري ، عن تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2021/2022 ليسجل
137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو
2020، بتراجع بقيمة 439.5 مليون دولار، وذلك لأول مرة من حوالي 6 سنوات.
وقال المركزي فى تقرير صادر عنه، إن الدين الخارجي أنقسم إلي الدين الخارجي طويل الأجل
وسجل 125.9 مليار دولار ، و 11.480 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.
وأفاد ا المركزي،
بأن الدين الخارجي على الحكومة، سجل 82.632 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بـ 82.445 مليارا في يونيو 2021.
وتوزعت الديون
الخارجية الحكومية، نهاية سبتمبر الماضي، بواقع 82.632 مليار دولار ضمن فئة الديون
طويلة الأجل و وسجلت ديون قصيرة الأجل صفر أي مستحقة السداد خلال فترة أقل من 12 شهرا.
وسجلت الديون من
السندات 31.5 مليار دولار، و 51.04 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.
وفيما يتعلق بأرصدة
المديونية على البنك المركزي، سجلت 24.925 مليار دولار بنهاية سبتبمر 2021 بالمقارنة
مع 25.566 مليارا في بنهاية يونيو 2021.
وسجلت أرصدة المديونية
على البنوك 14.402 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 14.390 مليار دولار بنهاية
يونيو 2021.
وكشف البنك المركزى
المصرى، سابقا عن اعتزام مصر سداد نحو 5.179 مليار دولار فى النصف الأول من العام المقبل
2022، تمثل ديونًا خارجية قصيرة الأجل.
وأوضح «المركزى»
فى تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصري، أن إجمالي الدين الخارجى الذى تسدده مصر خلال
العام المالي الجارى يبلغ نحو 13.772 مليار دولار، منها 13.716 مليار دولار أصل الدين
المستحق، بالإضافة إلى فوائد بنحو 56.36 مليون دولار.
وأشارت بيانات
«المركزي»، إلى أن الديون قصيرة الأجل المستحقة على مصر خلال شهر يناير 2022 تبلغ نحو
162.93 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الديون المستحقة خلال فبراير المقبل نحو
3.377 مليار دولار، منها نحو 3.376 مليار دولار أصل الدين، ونحو 1.34 مليار دولار فوائد
الدين.
وتصل قيمة الديون
قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال شهر مارس المقبل إلى نحو 360.3 مليون دولار، بينما
تصل هذه القيمة خلال شهر إبريل 2022 إلى نحو 57.77 مليون دولار، بحسب بيانات البنك
المركزي.
قدرت الحكومة إجمالي
الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام الجاري بنحو 17.9 مليار
دولار. ووفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر مؤخرا عن البنك المركزي المصري،
فإن خطة سداد ديون مصر الخارجية 2022 تتوزع بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول
و 5.956 مليار دولار في النصف الثاني.
وتُصنف ديون مصر
الخارجية وفق الأجل الزمني إلى: متوسطة وطويلة الأجل اذا ما تجاوز العمر الأصلي للدين
12 شهرا.. وأخرى قصيرة الأجل للأقل من عام. ومن المقرر أن ينخفض معدل السداد إلى
9.9 مليار دولار فى العام 2023، كما من المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها
الخارجية الحالية في عام 2071.
يشير تقرير البنك
المركزي المصري إلى أن الجانب الأكبر من اسحقاقات الدين الخارجي لعام 2022 يأتي من
نصيب المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بإجمالي 5.46 مليار دولار، ثم أرصدة تجمع دول
نادي باريس بقيمة 4.556 مليار دولار، تليها
4.23 مليارا من أقساط ودائع دول الخليج الثلاثة (السعودية، الامارات، الكويت)،
ثم أصول وفوائد طروحات السندات الدولية بنحو 3.4 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
